صنعت موتورسیکلت نیازمند تصمیم‌گیری‌های چندجانبه

شهناز صفائی: این روزها قسمتی از هر موضوع و بحثی درباره صنعت کشور، مسئله تحریم‌‌ است که تحت‎تاثیر آن زاویه‎های گوناگونی از مسائل صنعت آشکار و سبب شده در راستای رفع مشکلات این بخش اقتصادی مولد، تدابیری اندیشیده و گام‌هایی برداشته شود.

شاید به همین دلیل است که از دل تحریم‌ها با تمام موانعی که ایجاد کرده‌اند، فرصت‎هایی بروز می‎کند و در تمام صنایع به‌نوعی می‌توان نمونه‌هایی از این تهدیدها که به فرصت‌ تبدیل شده‌اند را برشمرد.
 در واقع هر بخشی که نیازی از جامعه را برطرف و اشتغال ایجاد می‌کند، دارای اهمیت بوده و وضعیت آن، چه در روزهای شکوفایی و رونق و چه در زمان کساد و رکود بر کل اقتصاد تاثیر دارد. نمی‌توان موضوع تولید را نادیده گرفت و در بحران‌های اقتصادی آن را به فراموش سپرد؛ موضوعی که این روزها در برخی صنایع کشور شاهد آن هستیم و به‌ روشنی می‌توان دریافت که به بخشی‌هایی از صنعت مانند موتورسیکلت‌سازی با وجود بازار وسیع و اشتغالزایی بالایی که دارد و وضعیت رکودی که با آن روبه‌رو شده، توجهی نمی‌شود.
به گزارش روزگارخودرو، بخش زیادی از مشکلات کنونی صنعت موتورسیکلت‌ کشور با همکاری و هماهنگی برطرف خواهد شد؛ بنابراین باید در این مسیر مقررات و الزاماتی کارساز از سوی نهادهای مربوط تعیین شود تا این صنعت هر چه سریع‌تر در مسیر رشد و تعالی قرار بگیرد و آرامش بر واحدهای تولیدی و بازار آن حاکم شود.
 سیدرضا مفیدی هفته گذشته در حاشیه بازدید از یک واحد تولید موتورسیکلت در کشور به وضعیت صنعت موتورسیکلت و مشکلات آن پرداخت که در ادامه شرح گفت‌وگوی با وی و نیز مدیر این برند داخلی می‌آید.


وضعیت و ظرفیت تولید
مجید رضایی از فعالان صنعت موتورسیکلت کشور و مدیرعامل مجموعه کویر موتور در حاشیه این بازدید در گفت‌وگو با خبرنگار روزگارخودرو گفت: بومی‌سازی و داخلی‌سازی قطعات همیشه سرلوحه فعالیت واحدهای تولیدی بوده است. درحال‌حاضر، شرایط ویژه‌ای بر اقتصاد کشور حاکم شده و تحت‌تاثیر این وضعیت، ظرفیت صنعت موتورسیکلت کشور از تولید ۶۲۰ هزار موتورسیکلت در سال به ۱۰۰ هزار موتورسیکلت کاهش پیدا کرده که به‌طور تقریبی ۳۰ واحد تولیدی بار این حجم از تولید را به دوش می‌کشند؛ یعنی هر واحد به‌طور میانگین باید ۳ هزار موتورسیکلت تولید کند.
او افزود: تنوع محصول برای پاسخگویی به نیازهای گوناگون جامعه نیز همواره در دستور کار صنعت موتورسیکلت قرار داشته و دارد؛ بنابراین تولید ۳ هزار موتورسیکلت در سال برای هر واحد تولیدی در راستای بومی‎سازی تا حدودی دست تولیدکننده را می‌بندد، ‌ضمن اینکه تولید با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ یا حتی هزار موتورسیکلت در سال توجیه اقتصادی ندارد.
وی یادآور شد: البته برای این موضوع هم تدابیری اندیشیده‌ایم و روی محصولاتی که آینده بهتری دارند و مطمئن هستیم بازار آنها چند سال متوالی دوام خواهد داشت، سرمایه‌گذاری کرده و در برخی محصولات ۴۰ تا ۴۵ درصد داخلی‌سازی به‌سرانجام رسیده است.
رضایی با بیان اینکه موتورسیکلت برقی از دیگر محصولات کویر موتور است، گفت: استراتژی‌های اصلی ما ارتقا و استفاده بیشتر از قطعات ساخت داخل است، در این راستا ساخت واحد تولید باتری داخلی را در دستور کار داده‌ایم و تا ۴ ماه دیگر بهره‌برداری از خط تولید باتری موتورسیکلت‌های برقی را در کشور شاهد خواهیم بود.


دوری از عملکرد جزیره‌ای
رضایی در پاسخ به این پرسش که چه مشکلاتی در مسیر فعالیت صنعت موتورسیکلت کشور قرار دارد، افزود: به‌طور کلی صنعت کشور دچار مشکلات و مسائل زیاد و دست و پاگیری شده و نیاز به تحولات اساسی دارد. در صنعت موتورسیکلت مسائلی که به وزارت صنعت، معدن و تجارت برمی‎گردد تا حدودی برطرف شده اما متاسفانه روابط بین‌سازمانی و بین‌وزارتخانه‎ها که ریشه اصلی فعالیت‌های تحقیق و توسعه واحدهای صنعتی به این قسمت برمی‎گردد با موانعی روبه‌رو است. عضو انجمن صنعت موتورسیکلت کشور به راهکاری برای رهایی این صنعت از مشکلات موجود اشاره کرد و گفت: ایجاد کارگروه‌هایی تخصصی متشکل از سازمان‌های ذی‌ربط که به‌نوعی در صنعت موتورسیکلت دخیل هستند، می‌تواند یک اقدام مفید باشد که از یک سو باعث فعال شدن واحدهای تحقیق و توسعه و تعیین راهبردهای اساسی در صنعت موتورسیکلت و تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در این صنعت می‌شود و از سوی دیگر سبب می‎شود سازمان‌های گوناگون وظایف خود را در یک زمان مشخص و از پیش تعیین ‌شده و همسو با یکدیگر انجام دهند.
رضایی در پاسخ به این پرسش که چرا الزامات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صنعت موتورسیکلت اجرایی نمی‌شود، این‎گونه پاسخ داد: گاه این اتفاق رخ می‌دهد، اما در شرایط کنونی چون کشور در وضعیت عادی نیست بیشتر شاهد آن هستیم. با این حال تولیدکننده فشار تحریم‌ها را درک کرده و براین اساس تلاش می‌کنیم خواسته‌های معقولی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای مربوط داشته باشیم. البته وزارتخانه هم در این زمینه حمایت می‎کند.
وی درباره فعالیت‌های جانبی در واحد صنعتی خود گفت: با وجود مشکلات سعی داریم هم در حوزه تحقیق و توسعه ارتقا پیدا کرده و هم به مسئولیت‌های اجتماعی خود عمل کنیم و از این مسائل مهم و روز جهان غافل نباشیم. به‎‌عنوان نمونه، در تغییر نگرش جامعه نسبت به استفاده از موتورسیکلت بودجه‎های خاصی اختصاص داده‌ و معتقدیم موتورسیکلت نه‌تنها یک وسیله حمل‌ونقل، بلکه راهگشای معضلات مربوط به ترافیک، کاهش آلایندگی و مصرف سوخت در کلانشهرهاست که متاسفانه برای این نگاه هنوز در جامعه ما فرهنگ‌سازی نشده است.


افزایش عرضه موتورسیکلت
سیدرضا مفیدی، مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در حاشیه بازدید از واحد تولید موتورسیکلت کویر موتور درباره برنامه‌های این وزارتخانه برای نوسازی صنعت موتورسیکلت کشور، گفت: پیشنهادهای خوبی برای حمایت و کمک به صنعت موتورسیکلت شده، اما متاسفانه اثری از پیگیری این پیشنهادها نمی‌بینیم. به‌طور معمول، به‎دنبال پیشنهادهای که ارائه می‌شود باید تصمیم‌های بین‌سازمانی گرفته شود تا این پیشنهادها منجر به افزایش بیشتر تقاضا و کمک به وضعیت یک صنعت شود.
مفیدی با اشاره به بازار عرضه و تقاضا در صنعت موتورسیکلت اظهارکرد: سال گذشته حدود ۱۵۰ هزار موتورسیکلت به بازار عرضه شده، در حالی‌که ظرفیت اسمی این صنعت حدود ۷۰۰ هزار موتورسیکلت است. اینکه حجم تولیدات این صنعت را از سطح بسیار پایین سال گذشته به ۳۰۰ هزار موتورسیکلت در امسال برسانیم، امکان‌پذیر است.
وی در ادامه افزود: با تغییر در قوانین و مقررات، موتورسیکلت‌سازان توان تولید سالانه ۷۰۰ هزار موتورسیکلت را دارند که بدون شک بر وضعیت اشتغال و بازار عرضه و تقاضا تاثیرگذار است.
او گفت: امیدوارم با کمک اتحادیه فروشندگان، انجمن تولیدکنندگان و فعالان صنعت موتورسیکلت کشور بتوانیم مشکلات این صنعت را برطرف کنیم و شاهد رونق آن با حداکثر ظرفیت تولید باشیم.


نیازمند بروزرسانی و اصلاحات
مدیرکل صنایع حمل‌و‌نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره برنامه جایگزینی موتورهای فرسوده که این روزها یکی از موضوع‌های مهم در صنعت موتورسیکلت کشور است نیز گفت: یکی از راه‌حل‌های ‌خروج موتورسیکلت‌های فرسوده حمایت سیاست‌گذار و وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در این راستا سیاست‌گذار و نهادهای مربوط باید اصلاحات و بروزرسانی‌هایی که برای این اقدام لازم است را داشته باشند. وی با اشاره به مدت‌زمان اعلام فرسودگی موتورسیکلت در کشور اظهارکرد: تعیین ۸سال برای اعلام فرسودگی موتورسیکلت‌ها با توجه به برندهای گوناگونی که در بازار وجود دارند، زمان زیادی است. البته این مدت برای محصولات با کیفیت بالا قابل‌قبول است اما درباره موتورسیکلت‌هایی با کیفیت متوسط باید بازنگری‌هایی در این مدت زمان الزام شده انجام شود.


نهضت ساخت داخل
مفیدی درباره الزامات وزارتخانه در بحث تحقیق و توسعه نیز به روزگارخودرو گفت: تحقیق و توسعه سطح عالی توجه به امکانات کشور است و پیش از پرداختن به موضوع تحقیق و توسعه در بخش مهندسی باید از ظرفیت صنایع در بخش‌های گوناگون به‌طورکامل استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه ۱۰۰ درصد محصولات مورد نیاز صنعت موتورسیکلت کشور از طریق واردات تامین می‌شود، اظهارکرد: در واحدهای تحقیق و توسعه بررسی‌های لازم انجام شده و اگر به لحاظ اقتصادی امکانات مورد نیاز را فراهم کنیم و نهادهای ذی‌ربط ضوابط لازم را وضع کنند، می‌توانیم اصلی‌ترین قطعات مورد نیاز برای ساخت موتورسیکلت را در داخل تولید کنیم.
مدیرکل صنایع حمل‌و‌نقل اظهارکرد: پیش از اینکه نگران تحقیق و توسعه باشیم که هستیم باید از امکاناتی که در کشور وجود دارد درست استفاده ‌کنیم. به‌طور قطع، توان تولید بیشتر قطعات وارداتی واحدهای صنعت موتورسیکلت داخل کشور وجود دارد که متاسفانه هنوز شاهد اقدام جدی در این زمینه نیستیم. البته کارهایی شروع شده اما به‌دلیل اینکه متناسب با این اقدام‌ها مقررات لازم وضع نشده، بی‌نتیجه مانده است. امیدوارم از نیمه دوم سال شاهد تغییر و تحولاتی در این صنعت باشیم.


از بخشی‌نگری دوری کنیم
مفیدی در ادامه با اشاره به وضعیت کلی بخش صنعت کشور گفت: در راستای حل مشکلات بخش صنعت کشور ایجاد تشکیلاتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعیین الزاماتی در راستای رفع نیازهای بازار و اجرایی کردن روش‌های تحریک تقاضا با بازنگری در قوانین و مقررات می‌تواند مفید و موثر باشد. وی افزود: درخواست من به‌عنوان عضوی از خانواده صنعت کشور از مجموعه نهادها و سازمان‌هایی مربوط این است که از بخشی‌نگری دوری کنند و صنعت را در سطح کلان ببینند. پیامدهای رکود بخش صنعت فقط به وزارت صنعت، معدن و تجارت برنمی‌گردد، بلکه گریبان بخش‌های دیگر را هم خواهد گرفت؛ بنابراین باید ضوابط، روش‌ها و مقرراتی که مربوط به شرایط عادی‌ است بازنگری شوند چراکه در شرایط پیش از تحریم می‌توانستیم با کشورهای دیگر‌ روابط اقتصادی برقرار کنیم و وضعیت نقدینگی بهتر از امروز بود و در کل وضعیت بخش صنعت کشور با امروز فرق داشت و قوانین و ضابطه‌های آن متناسب با آن شرایط بود که لازم است در وضعیت کنونی بازنگری شوند. مفیدی اظهارکرد: حال که برای صنایع محدودیت‌هایی ایجاد شده ضرورت دارد نهادهای گوناگون درباره این بخش تدابیری اندیشیده و در قوانین و مقررات بازنگری‌ کنند. باید همه نهادها از سازمان استاندارد، پلیس راهور، شهرداری‌ها، وزارت کشور و... به پیامدهای رکود در یک صنعت توجه و با ایده‌های بهتری از محصولات داخلی صنعت موتورسیکلت کشور در برنامه‌ها و طرح‌هایی که دارند، استفاده کنند. در شرایطی که در صنعت موتورسیکلت کشور با رکود، افت تقاضا و دپوی محصولات روبه‌رو شده، شهردار‌ی‌ها می‌توانند آغازگر خوبی برای کمک به این صنعت باشند. مفیدی با اشاره به هماهنگی‌های بین‎سازمانی افزود: سازمان‌هایی که در محیط‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند باید هماهنگی‌های بین‌سازمانی و روش‌های خود را اصلاح کنند. در شرایطی که با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها روبه‌رو هستیم با روش‌های پیش از تحریم نمی‌توانیم مشکلات کنونی را برطرف کنیم. در این راستا باید بخشی‌نگری را کنار بگذاریم و چندجانبه تصمیم بگیریم تا تمامی مسائل و مشکلات بخش‌های گوناگون صنعت لحاظ شود.


سخن پایانی
صنعت موتورسیکلت مانند سایر صنایع کشور روزهای سختی را سپری می‌کند با این حال خوشبختانه راه‌حل‌های خوب و قابل اجرایی برای مشکلات بخش‌های گوناگون از سوی صاحب‌نظران ارائه می‌شود. تشکیل کارگروه‌های تخصصی و دوری از بخشی‌نگری همان‌گونه که در بالا به آنها اشاره شد از جمله راهکارهایی است که با در نظر گرفتن آنها در مسیر کمک به این صنعت می‌توان گام‌های مثبت و سریع‌تری برداشت. در پایان به‌عنوان یک رسانه امیدواریم حلقه اتصالی باشیم بین صاحبان اندیشه که راهکارهایی برای اقتصاد و صنعت کشور ارائه می‌دهند و مسئولانی که در مقام مجری، امکانات لازم برای اجرایی کردن این راهکارها را در اختیار دارند.